المفاوضات الإجتماعية في تونس

قريبا تنطلق جولة جديدة من المفاوضات الإجتماعية بشقيها المالي والترتيبي، وعلى الأطراف الإجتماعية إنجاح هذه الجولة

بالنسبة للطرف الإداري فيجب عليه أن يمد لجان التفاوض سواء منها التابعة للإدارة أوالتي تمثل النقابات العمالية بالمعطيات الضرورية لشفافية ونزاهة التفاوض ومنها خاصة

EFFECTIF عدد أعوان المؤسسة سواء كانوا مترسمين أومتعاقدين -

MASSE SALARIALE كتلة الأجور الصافية والخام -

RESULTAT نتائج المؤسسة-

TAUX D'INFLATION نسبة التضخم السنوية على المستوى الوطني -

TAUX DE CROISSANCE نسبة النمو على المستوى الوطني -

كذلك على الطرف النقابي أن يحسن الإستعداد للمفاوضات بشقيها المالي والترتيبي فبالنسبة للجانب المالي عليه أن يستغل المعطيات التي تحصل عليها من الإدارة أو بطره الخاصة أحسن إستغلال وإرتكازا على ذلك يعد ملف الجانب المالي بكل دقة بما في ذلك الترفيع في سقف مطالبه عند إنطلاق التفاوض وأن يضع حدا أدنى لا يمكن النزول تحته وإن أدى ذلك لإستعمال وسيلة الإضراب الشرعي عند إستيفاء كل الوسائل المشروعة الأخرى

وعلى الطرف النقابي أن يبادر بتعبئة منخرطيه من أعوان وإطارات المؤسسة وذلك عن طريق عقد الإجتماعت العامة وإصدار اللوائح العامة المهنية ليكون الضغط على الطرف الإداري وليس على ممثلي الأعان ويكون ذلك عند إعلامهم وتحسيسهم وجعلهم مجندين للدفاع عن مطالبهم المالية والترتيبية بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك الإضراب

والسلام

السلام الإسرائيلي والشرعية الدولية

إسرائيل تريد إستسلام الفلسطينين والسوريين لإرادتها ولا تريد السلام العادل الذي يرتكز على الشرعية الدولية

الشرعية الدولية قالت كلمتها المتضمنة لعديد القرارات الأممية التي تدعو إسرائيل إلى الإنسحاب من الأراضي التي إحتلتها بالقوة

سنة 1967 بدون قيد ولاشرط، سورية تمسكت بموقفها الرافض للتفاوض حول الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل لأن القرار الأممي

عدد 242 واضح كل الوضوح فالإنسحاب يكون بدون قيد أو شرط أي بدزن تفاوض حول حدود ما قبل سنة1967

الفلسطينيون يفاوضون الآن إسرائيل على نسبة مائوية من الأراضي التي سينسحبون منها وذلك خلافا لما جائت به القرارات الأممية

ليس فقط القرارعدد 242 ولكن أيضا قرار التقسيم الشهير الذي كان السبب الرئيسي لوجود دولة إسرائيل

المفاوض الحق هو الذي يصمد أمام كل الضغوطات ولا يفرط في حقه لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه طال الزمان أو قصر، والمفاوض

الحق هو الذي يرفع من سقف مطابه المشروعة إلى الحد الذي يسهل له فيه فيما بع المسك بالعصى من الوسط كما يقال، وعلى إفتراض قبول حدود سنة 1967 كحل مرحلي فالحنكة تفرض أن يكون أعلى سقف هو حل الدولتين كما جاء في قرار التقسيم وليس كما جاء في إتفاقيات أسلو التي تمثل مهزلة تفاوضية لا سابقة لها في نضالات الشعوب من أجل التحرر والإنعتاق