فلسطين والشرعية الدولية
المجتمع الدولي يطالب دائما الفلسطنيين بإحترام الشرعية الدولية، لكن عن أي شرعية دولية يتحدثون،هل تلك التي ترتكز على قرارات الأمم المتحدة أم تلك التي ترتكز على قرارات الولايات المتحدة الامريكية،التي تدعم يشكل علني ومباشر سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل بحجة القوة وليس بقوة الحجة، فهم يتحدثون في حملات العلاقات العامة عن تأييد أمريكا ومن ورائها "المجتمع الدولي" قيام دولتين على أرض فلسطين، واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية،لكن دون الدخول في التفاصيل والأدهى والأمر أن إمكانية إنجاز هذا الحلم يبقى مرهونا بالشروط التعجيزية التي يتفنن الطفل المدلل "إسرائيل" في إستنباطها والتي تصبح بين عشية وضحاها شروط "المجتمع الدولي" وليس لقرار الأمم المتحدة المتعلق يالتقسيم والذي بقي منذ سنة 1948 حبرا على ورق
يتحدثون عن الشرعية الدولية وعن عدم إحترام الفلسطيتييين ومن ورائهم العرب والمسلمين للشرعية الدولية، والواقع والأكيد والذي لا يخفى على كل حر نزيه في هذا العالم أن الذي يرمي عرض الحائط الشرعية الدولية هي إسرائيل ومن وائها الولايات المتحدة الأمريكية وتحت تأثيرها كل دول الغرب- رغم الرأي العام المشكل خاصة من الأحرار والديمقراطيين الحقيقيين الداعمين لنضال الشعوب من أجل التحرر والإنعتاق والرافضين لسياسة المكيلين المطبقة من قبل دولهم وحكوماتهم - فإسرائيل هي التي ترفض تطبيق القرار عدد 242 الصادر عن الأمم التحدة والذي يلزمها بالإنسحاب الفوري وغير المشروط من كل الأراضي العربية المحتلة سنة 1967 وهي كالتالي
صحراء سيناء المصرية -
مرتفعات الجولان السورية -
الضفة الغربية لنهر الأردن وهي تضم القدس وكانت إلى ذلك سنة 1967 تحت سيطرة المملكة الهاشمية الأردنية -
تقطاع غزة وكان هو أيضا إلى سنة تحت سيطرة 1967 جمهورية مصر العربية -
والمتأمل في الأراضي التي تم إحتلالها من قبل إسرائيل سنة 1967 فإن المفاوض العربي لم يرفع سقف مطالبه إلى الحد الذي يضمن فيه
إنسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة سنة 1967 والمذكورة أعلاه دون قيد ولا شرط وذلك تطبيقا لمقتضيات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها خاصة القرار عدد 242 الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1967 ويتمسك بالشرعية الدولية مع عدم ترك السلاح ودعم حركة التحر ر الوطني الفلسطيني وتحمل تبعات كل ما ينجر عن هذا الدعم من تضحيات والصمود في وجه كل التهديدات والضغوطات المسلطة عليه من قبل القوى الداعمة لإسرائيل وتشاركها في رفض تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية التي ذكرناها وعدم تفعيل البند السابع وتطبيقه على إسرائيل لكونها إحتلت أراضي دول مجاورة سنة 1967 مثلما إحتلت قبل ذلك أراضي 1948 التابعة التي من المفروض أن يقيم عليها الفلسطينييون دولتهم بمقتضى فرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحة سنة 1948
المجتمع الدولي يطالب دائما الفلسطنيين بإحترام الشرعية الدولية، لكن عن أي شرعية دولية يتحدثون،هل تلك التي ترتكز على قرارات الأمم المتحدة أم تلك التي ترتكز على قرارات الولايات المتحدة الامريكية،التي تدعم يشكل علني ومباشر سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل بحجة القوة وليس بقوة الحجة، فهم يتحدثون في حملات العلاقات العامة عن تأييد أمريكا ومن ورائها "المجتمع الدولي" قيام دولتين على أرض فلسطين، واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية،لكن دون الدخول في التفاصيل والأدهى والأمر أن إمكانية إنجاز هذا الحلم يبقى مرهونا بالشروط التعجيزية التي يتفنن الطفل المدلل "إسرائيل" في إستنباطها والتي تصبح بين عشية وضحاها شروط "المجتمع الدولي" وليس لقرار الأمم المتحدة المتعلق يالتقسيم والذي بقي منذ سنة 1948 حبرا على ورق
يتحدثون عن الشرعية الدولية وعن عدم إحترام الفلسطيتييين ومن ورائهم العرب والمسلمين للشرعية الدولية، والواقع والأكيد والذي لا يخفى على كل حر نزيه في هذا العالم أن الذي يرمي عرض الحائط الشرعية الدولية هي إسرائيل ومن وائها الولايات المتحدة الأمريكية وتحت تأثيرها كل دول الغرب- رغم الرأي العام المشكل خاصة من الأحرار والديمقراطيين الحقيقيين الداعمين لنضال الشعوب من أجل التحرر والإنعتاق والرافضين لسياسة المكيلين المطبقة من قبل دولهم وحكوماتهم - فإسرائيل هي التي ترفض تطبيق القرار عدد 242 الصادر عن الأمم التحدة والذي يلزمها بالإنسحاب الفوري وغير المشروط من كل الأراضي العربية المحتلة سنة 1967 وهي كالتالي
صحراء سيناء المصرية -
مرتفعات الجولان السورية -
الضفة الغربية لنهر الأردن وهي تضم القدس وكانت إلى ذلك سنة 1967 تحت سيطرة المملكة الهاشمية الأردنية -
تقطاع غزة وكان هو أيضا إلى سنة تحت سيطرة 1967 جمهورية مصر العربية -
والمتأمل في الأراضي التي تم إحتلالها من قبل إسرائيل سنة 1967 فإن المفاوض العربي لم يرفع سقف مطالبه إلى الحد الذي يضمن فيه
إنسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة سنة 1967 والمذكورة أعلاه دون قيد ولا شرط وذلك تطبيقا لمقتضيات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها خاصة القرار عدد 242 الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1967 ويتمسك بالشرعية الدولية مع عدم ترك السلاح ودعم حركة التحر ر الوطني الفلسطيني وتحمل تبعات كل ما ينجر عن هذا الدعم من تضحيات والصمود في وجه كل التهديدات والضغوطات المسلطة عليه من قبل القوى الداعمة لإسرائيل وتشاركها في رفض تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية التي ذكرناها وعدم تفعيل البند السابع وتطبيقه على إسرائيل لكونها إحتلت أراضي دول مجاورة سنة 1967 مثلما إحتلت قبل ذلك أراضي 1948 التابعة التي من المفروض أن يقيم عليها الفلسطينييون دولتهم بمقتضى فرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحة سنة 1948
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق